نعم في جواز نقله عن الملك لو جعلناه تدبيراً [ كذلك فيه ] نظر [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - يشترط في الصيغة المذكورة شرطان ) : [ شرطية النية في الصيغة التدبير ] : ( الأوّل : النيّة ) التي هي شرط في غيرها أيضاً من صيغ العقود والإيقاعات [ 2 ] . ( فلا حكم ) حينئذٍ ( لعبارة الساهي ولا الغالط ولا السكران ولا المحرج « 1 » الذي لا قصد له ) بسبب إكراهه وإلجائه إلى التدبير على وجه يرتفع قصده لفظاً ومعنى أو معنى لا لفظاً على حسب ما عرفته من المكره في كتاب الطلاق . ( وفي اشتراط نيّة القربة تردّد ) [ 3 ] . ( والوجه ) [ 4 ] ( أنّه غير مشترط ) [ عند المصنّف ] [ 5 ] . [ والأقوى اشتراطها ] .

--> ( 1 ) في بعض النسخ الشرائع : « ولا المكره » . ( 2 ) الارشاد 2 : 73 . ( 3 ) انظر الخلاف 6 : 412 . ( 4 ) الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق ، ح 1 . ( 5 ) حكاه في الرياض 11 : 348 . انظر الانتصار : 376 . ( 6 ) الوسائل 23 : 127 ، ب 9 من التدبير ، ح 1 . ( 7 ) الرياض 11 : 349 . ( 8 ) الانتصار : 376 . السرائر 3 : 30 . انظر المختلف 8 : 90 .